فرهنگی

 

مديريت آموزش و پرورش شهرستان ماكو

 

عنوان مقاله :

بررسي تحليلي ضرورت بهر مندي از نمادهاي

فرهنگي،آموزشي در مسير مقابله با قاچاق كالا

 

تقديم به همايش اقتصاد سالم ، ويژه ي فرهنگيان

 

تهیه و تنظیم :

خسرو حسنعلي زاده

سرگروه پایه ی دوّم آموزش و پرورش ماكو و آموزگار پايه ي دوم آموزشگاه ابتدايي شهيد سلطان بيگي

دارای مدرک کارشناسي در رشته ی آموزش ابتدایی

نشانی محلّ خدمت : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ماکو / كد پرسنلي : 56381011

دي ماه سال 1389

 

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                           صفحه

چكيده ................................................................................................................................................................. الف

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 1

چالش های فراروی مبارزه با قاچاق کالا ................................................................................................................ 2

آثار و نتایج قاچاق .................................................................................................................................................. 3

نشان تجاري ،الگويي براي حذف قاچاق كالا ......................................................................................................... 4

ماهيت نام و علايم تجاري ...................................................................................................................................... 5

ويژگي‌هاي نام و علايم تجاري ............................................................................................................................... 7

قاچاق كالاهاي مارك‌دار و تأثير آن بر اقتصاد كشور ............................................................................................... 7

نتيجه گيري و پيشنهادات ...................................................................................................................................... 10

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................................ 11

 

چكيده :

        در اين مقاله،به اجمال به بررسي پديده ي قاچاق كالا و نيز رابطه ي آن با مسأله ي اساسي برند كالاهاي تجاري پرداخته شده است و ضمن آن ، آثار ونتايج قاچاق كالا و ماهيت علائم تجاري و برند ، ويژگي‌هاي نام و علائم تجاري و هم چنين قاچاق كالاهاي مارك‌دار و تأثير آن بر اقتصاد كشور مطرح گرديده و نشان داده شده كه عامل اصلي قاچاق چنين كالاهايي در كشورهاي در حال توسعه تقاضاي بالا براي آن كالاها در داخل كشور به دليل پايين بودن كيفيت كالاهاي داخلي و هم چنين جلوگيري از ورود اين كالاها به لحاظ حمايت از توليدات داخلي است. در قسمت آخر هم ، توصيه‌ها و پيشنهادات سياستي مربوطه بيان شده است.

ـ واژگان كليدي : قاچاق كالا ـ برند ـ كالاهاي مرغوب ماركدار ـ آثار قاچاق ـ نتايج قاچاق

الف

مقدمه :

  قاچاق کالا یکی از چند مؤلفه ي مهم فساد اقتصادی است. به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود یا خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و یا غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. اين پديده ي شوم اقتصادي تأثير    منفي زيادي بر امور مختلف از جمله عرصه هاي فرهنگي و آموزشي مي گذارد،كه جبران آن هزينه هاي هنگفتي مي طلبد و باعث هدر رفتن نيرو و وقت بسيار زياد مي گردد. با توجه به اين كه آموزش و پرورش مثل ساير امور، بر حوزه ي افتصاد نيز اثر گذارده و مي تواند موجبات رونق اقتصادي كشورمان را فراهم آورد،لذا در مسير مبارزه با قاچاق كالا و به موازات آن،اعتلاي كالاي ايراني نيز مي تواند نفش كاملاً فعال و پويا و سازنده اي داشته باشد.

         با اين وصف،در اين نوشتار،به بحث پيرامون تأثير مسايل فرهنگي،آموزشي بر جريان قاچاق كالا و برطرف نمودن اين معضل اقتصادي،با محوريت فرهنگ سازي در زمينه ي استفاده از كالاهاي ايراني داراي برند و علامت تجاري پرداخته مي شود و تلاش بر اين خواهد بود كه راه كارهايي در اين زمينه ارايه گردد.

 1

چالش های فراروی مبارزه با قاچاق کالا :

1- عدم درک مشترک درخصوص منافع ملی و نوسانات شدید در سیاست گذاری.

2- وجود انحصارات،محدودیت ها،مقاومت های شدید ساختاری،کارکردی و هنجاری در بازرگانی قانونی.

3- تداوم اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری متناقص.

4- وجود انحصارات و فضای رانتی ، وجود یارانه ي زیاد توأم با بی عدالتی در توزیع یارانه ها.

5- ضعف شدید امکانات و نیروی انسانی ماهر در گمرکات علی رغم گسترش کمی مراکز گمرکی.

6- عدم بازدارندگی مناسب و کافی در مجازات قاچاقچیان.

7- طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه ي حدود 90% متهمان پرونده.

8 – افزایش میزان مصرف کالای لوکس و خارجی به جهت تغییر فرهنگ و الگوی مصرف جامعه.

          به همین منظور مبارزه با قاچاق می بایستی از دو منظر مورد توجه قرار گیرد که هر یک از آن ها     پرسش هایی را فراروی مسؤولين مبارزه با قاچاق کالا قرار می دهد،که عبارتند از :

الف) از منظر اقتصادی :

1- آیا قاچاق در کشور ما نهادینه است یا سازمان یافته؟ راه کار مبارزه با هر یک کدام است؟

2- آیا افزایش حجم واردات قانونی در روان سازی تجارت به کاهش مؤثر قاچاق کمک می کند؟

3 – تأمین معیشت مرزنشینان در کاهش قاچاق چقدر اثرگذار است؟

4 – آیا گسترش مناطق آزاد و بازارچه های مرزی در کاهش قاچاق کالا مؤثر است؟

5 – آیا ایجاد کریدورهای شمال و جنوب یا شرق به غرب در کاهش قاچاق مؤثر است؟

ب) از منظر غیر اقتصادی :

1- در مورد قاچاق سیاه(کالاهای غیر مجاز) چه باید کرد؟

2 – آیا استفاده از فرصت های خارجی در مبارزه ي قاچاق مهم تر است یا تکیه بر نقاط قوت داخلی؟

3 – آیا مدل های مبارزه با قاچاق کشورهای دیگر می تواند در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد؟

4- روش های فرهنگی ـ تبلیغی ضدّ قاچاق مؤثر در کشور ما کدامند و بهینه سازی قوانین و مقررات چقدر کارآست؟

  جهت پاسخ گویی به سؤالات فوق،مي توان نكاتي را براي مسؤؤلين امر متذكر گرديد،‌كه مهم ترين آن ها عبارتند از :  تدوين راه بردهای لازم،تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور از طریق مبارزه ي پی گیر و فراگیر با قاچاق به منظور حمایت از تولیدات داخلی و سامان دهی بازار مبادلات در چهارچوب سیاست های کلی نظام، اهداف کوتاه مدت به منظور ایجاد انضباط اقتصادی،اهداف میان مدت،جهت بازدارندگی،اهداف بلندمدت،به منظور ساماندهی واردات.

     مي توان در برنامه ي میان مدت سامان دهی واردات تجاری مدّ نظر داشت که این امر خواسته ي سازمان تجارت جهانی نیز می باشد. اخذ عوارض زیاد مانع از رشد کارآیی تولید و تجارت قانونی می شود. در راستای رفع این موانع باید به فرهنگ سازی به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با قاچاق توجه گردد . هم چنین استفاده از

2

سیستم های پویای کنترل نرم افزاری و تدوین برنامه ها و طرح های مطالعاتی برای مقابله و اصلاح قوانین برای تعامل با کشورهای همسایه باید مدّ نظر قرار گیرد. معیشت و اشتغال در مناطق مرزی و سامان دهی اسکله ها و جلوگیری از فعالیت اسکله های غیر مجاز نیز از موارد دیگر است. کلاً در سطح برنامه های دراز مدت تعییرات ساختاری و رفتاری در محیط خرد و کلان کشور به معنای بهبود و مهندسی معماری و مدیریت توسعه در کشور لازم است. در این راه مبارزه ي جامع با انحصار،بهسازی فرهنگ و الگوهای کار و مصرف،امید به آینده و بازنگری در موارد و فعالیت های اقتصادی به صورت وسیع ، ارتقای ظرفیت های همه جانبه ي مردم در توسعه ي اقتصاد کشور،در پیش گرفتن سیاست هایی که عدم تعادل فاحش نرخ ریال و ارزهای دیگر را کاهش دهد،توازن و تناسب در اقتصاد کشور و احیاي توسعه ي اقتصادهای ناحیه ای و منطقه ای باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

آثار و نتایج قاچاق :

  صاحب نظران معتقدند قاچاق صرف نظر از اثرات و نتایج اقتصادی، دارای آثار و نتایج سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. به طور کلی ، آثار و نتایج قاچاق را در سه مورد زیر می توان بررسی نمود :

الف) آثار اقتصادی :

1 – اختلال در اجرای قانون

2 - ایجاد فرهنگی قانون گریزی

3 – اختلال در تجارت رسمی

4- گسترش اقتصاد زیر زمینی

5 – کاهش سطح معیشت و انتقال فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد

6 – فرار مالیاتی

7- هدر رفتن منابع ملی و کاهش سرمایه گذاری

8 – تضعیف تولید

 9 – کاهش نرخ رشد اقتصادی

10 – کاهش درآمد دولت

ب) آثار سیاسی :

1- افزایش ثروت و قدرت نامشروع

2- رانت خواری

 3- بی عدالتی

4-کاهش اعتماد عمومی

5- تمایل به قانون گریزی

6- افزایش بی نظمی اقتصادی

7- تضعیف امنیت اقتصادی

3

8- افزایش فاصله ي طبقاتی

9– هدر رفتن منابع ملی

10– تضعیف کارآمدی

11– کاهش امید ملی

12– کاهش امنیت عمومی

ج) آثار فرهنگی اجتماعی :

1-گسترش فرهنگ تجمل گرایی

2– مصرف گرایی

3– بیگانگی

4– کاهش ارزش گرایی

5– تمایل به قانون گریزی

6– هدر رفتن سرمایه های اجتماعی

7– تضعیف مقبولیت

8– کاهش مشروعیت

 9- افزایش بی نظمی اجتماعی

10– کاهش امنیت اجتماعی

نشان تجاري ،الگويي براي حذف قاچاق كالا :

          هر شركت در هنگام معرفي محصول خود به بازار، با سؤالات متعددي مواجه است. مهم ترين مسأله‌اي كه ذهن عرضه كننده را به خود مشغول مي‌دارد اين است كه محصول خود را با چه موضع‌گيري مشخصي وارد بازار كند تا بتواند تقاضاي كافي ايجاد كند و يا به عبارت ديگر براي بازار جذابيت داشته باشد. در اين باره موضعي كه بنگاه براي محصول خود اتخاذ مي‌كند بايد با ويژگي‌هاي مختلف محصول، از جمله كيفيت محصول، نوع بسته‌بندي، و نوع تبليغات پشتيباني شود. يكي از مهم ترين مباحث در بازاريابي محصول يك بنگاه،بحث برند يا نام تجاري است كه بايد متناسب با كيفيت و ويژگي‌هاي محصول انتخاب شود. براي اغلب شركت‌ها، نام‌هاي تجارتي اولين عامل رقابتي و ارزشمندترين دارايي استراتژيك محسوب مي‌شوند. ايجاد نام تجاري به شركت‌ها اين امكان را مي‌دهد كه فعالانه بر جنبه ر تقاضاي فعاليت‌هاي شان تأثير بگذارند و مشتريان را ترغيب كنند تا تصميم خريد خود را براساس عوامل ديگري به جز عامل قيمت اتخاذ نمايند. بنابراين هويت نام تجاري نشانگر تصورات و عقايدي است كه مشتريان درباره ي نام‌هاي تجاري دارند. انتخاب نام تجاري كالا يا خدمتي كه در يك صنعت ارايه مي‌شود مي‌تواند سودآورترين بخش از يك استراتژي بازاريابي باشد. در ساده‌ترين تعريف ، نام تجاري را مي‌توان سمبل و نمادي از يك كالا و شركت دانست كه قادر است از طريق آرم، تركيب رنگ‌ها، مظاهر و حتي شيوه‌هاي نوشتاري و پيام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولين نگاه كالاي مورد نظر را به ذهن وي

4

آورد. با توجه به اهميت نام تجاري در ايجاد تقاضا براي يك كالا، اغلب كشورهاي در حال توسعه بازارهاي مناسبي براي فروش كالاهاي داراي برند هستند. از آن جمله در كشور ايران كالاهاي مارك‌دار و برندهاي متعارف طرفداران زيادي دارد، ضمن آن كه اين كالاها در بسياري موارد از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، چرا كه دولت قوانين محدودكننده ي فراواني را به منظور حمايت از صنايع و توليدات داخلي بر سر راه ورود اين كالاها به داخل كشور، اعمال كرده است.

         پس از يك بررسي اجمالي بر ماهيت برند و بيان ويژگي‌هاي آن يا كاركردهايي كه مي‌تواند براي يك شركت داشته باشد، به بحث قاچاق كالاهايي با برندهاي مشهور، پرداخته شده و سعي خواهد شد كه تأثيرات اين پديده بر اقتصاد كشور نشان داده شود.

ماهيت نام و علايم تجاري :

         مدارك تاريخي نشان مي‌دهد كه در رم باستان، برخي از صاحب‌منصبان بر اصل بدهي نسبت به نويسندگان گذشته تأكيد مي‌نمودند. آثار اوليه ي مالكيت معنوي در غرب را مي‌توان هم چنين در قوانين سيته سايباريس در سيسيل، در سال 510ق.م نيز جست و جو نمود. در اروپاي باستان رسم بر اين بود تا بر اشياي ساخته شده در كارگاه مبدأ نشانه‌اي جهت شناسايي منشأ و حتي كيفيت قرار مي‌دادند. اما در قرون نزديك تر، مي‌توان به حمايت‌هاي برخاسته از فرمان‌هاي يك پادشاه فرانسوي به نام ژان در سال 1350 ميلادي اشاره نمود كه نسبت به نام‌هاي اوليه و نشانه‌هاي مبدأ صورت مي‌گرفت. قديمي‌ترين ثبت بين‌المللي علايم تجاري، علامت مشهور براي ساعت‌هاي سوئيسي با مارك LONGINES مي‌باشد كه حدود سال 1893 به ثبت رسيده و هنوز هم معتبر است. امروزه علامت تجاري كوكاكولا با ارزشي بالغ بر 324/65 ميليارد دلار و پس از آن مايكروسافت با ارزش 709/58 ميليارد دلار و IBM با ارزش معادل 091/57 ميليارد دلار به ترتيب با ارزش‌ترين علامت‌هاي تجاري دنيا شناخته شده‌اند. نام و نشان تجاري، مجموعه‌اي از تصاوير، ايده‌ها و همه ي چيزهايي است كه به محصول، يك كمپاني يا يك خدمت تعلق دارد. معمولاً برند به نشانه يا نماد يا لوگو يا طراحي يك محصول اطلاق مي‌شود. برند هم چنين كليه ي محصولات يك كمپاني را به هم مربوط مي‌سازد. وقتي يك برند به عنوان تنها عامل شناسايي توليدكننده ي يك محصول شناخته شود، تبديل به يا علامت تجاري مي‌گردد. توليدكننده ي محصول مي‌تواند با ثبت علامت تجاري به عنوان محصول خودش، از آن محافظت قانوني به عمل آورد به طوريكه ديگر هيچ كس نتواند آن را جعل نمايد. علايم و نام تجاري در بسياري موارد در كنار هم و هم معني به كار مي‌روند به دليل اين كه علام تجاري خود، نوعي نام تجاري يا برند محسوب مي‌شوند. علامت تجاري، نشانه‌اي است، مشخص كننده كه مي‌تواند روي محصول قرار گيرد يا همراه با ارائه خدمات يا بازاريابي محصول مطرح شود، كاربرد آن آگاه‌سازي مردم در رابطه با مبدأ صنعتي يا تجاري كالا يا خدمات است. در واقع اين گونه علايم، به طور غير مستقيم ضمانتي هستند براي كيفتي، چرا كه مصرف‌كننده انتظار دارد، از كالا و خدمات همراه با علامت تجاري، كيفيت و استاندارد مطلوبي را دريافت كند. علاوه بر اين، اين علائم يكي از عناصر با ارزش دارايي و سرمايه(غير مادي) متعلق به شركت‌هاست. در واقع علامت تجاري، نوعي مالكيت صنعتي مي‌باشد.

          به موجب ماده ي1 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1 تير ماه 1310 علامت تجاري عبارت از هر قسم علامتي است، اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. اما تعريف برند در تجارت، مشخصه ي يك محصول يا خدمات عرضه شده براي شناخته شدن و متمايز شدن آن كالا يا خدمت از ساير رقباست. هم چنين در يك تعريف وسيع‌تر مي‌توان گفت برند در واقع يك عامل بين‌المللي و جهاني تجارت است كه داراي اعتبار و ارزش مادي قابل اندازه‌گيري بوده، مقبوليت مردمي دارد و قادر است ارتباط قوي بين كالا و خدمات با مخاطب يا مشتري برقرار سازد. در نهايت يكي از بهترين تعاريف نام تجاري از سوي لوي و گرندر در سال 1955 ارايه شد : نام تجاري نمادي پيچيده است كه دامنه ي متنوعي از ايده‌ها و ويژگي‌ها را در برمي‌گيرد. نام تجاري نه تنها با استفاده از آهنگ خود و معني و مفهوم لغوي، بلكه مهم تر از آن با استفاده از هر عاملي كه در طول زمان به نحوي با آن در آميخته و در جامعه به صورت هويتي اجتماعي و شناخته شده نمود يافته، با مشتري سخن مي‌گويد. گرچه بسياري از انديشمندان و محققان، چشم‌اندازهاي ديگري را نيز بر آن افزوده‌اند، اين تعريف از ماهيت نام تجاري، تاكنون بي‌رقيب مانده است. چنين نام تجاري از نظر گزمن داراي هشت نقش مهم براي مشتريان است كه شامل : شناسايي، تناسب كيفي، ضمانت، بهينه‌سازي، تشخيص بخشي، استمرار، لذت‌بخشي و اخلاقيات مي‌باشد. برند و علايم تجاري اغلب به وسيله ي يك شركت استفاده نمي‌شود و مالكت علامت مي‌تواند جواز استفاده از آن را به ساير شركت‌ها واگذار نمايد. بدين لحاظ ضروري است كه صاحب جواز(شركت دوم) استانداردهاي كيفي صاحب علامت تجاري را رعايت كند.

         انتقال برند مي‌تواند منافعي را براي كشورهاي در حال توسعه به همراه داشته باشد، مثلاً زماني كه توليد برخي كالاهاي با تكنولوژي پايين‌تر براي كشورهاي پيشرفته چندان توجيه اقتصادي نداشته باشد، در راستاي حفظ بازار، توليد آن ها را در قالب برند شركت مادر به شركت‌هاي اقماري در ساير كشورها واگذار مي‌نمايد، ضمن آن كه نظارت‌هاي كافي را نيز اعمال مي‌كند كه خود نوعي جريان سرمايه‌گذاري را به همراه دارد. چنان چه انتقال برند به صورت صحيح و منصفانه صورت گيرد، جداي از جريان سرمايه‌گذاري خارجي براي كشورهاي ميزان(كه عمدتاً در حال توسعه مي‌باشند) مي‌تواند دو نوع منفعت را به همراه داشته باشد. اول منافع مستقيم است كه كشور ميزبان در قالب توليد كالايي خاص يا برندي مشخص عملاً به تكنولوژي توليد آن كالا دست مي‌يابد. دوم، منافع غير مستقيم يا اثرات سرريز است. بدين معنا كه ورود تكنولوژي يك صنعت خاص به كشور و توليد محصولات اين حوزه در قالب برند واگذار شده، خواه ناخواه در قالب پيشرفت فني كشور منافعي را براي ساير صنايع مرتبط به همراه خواهد داشت. بنابراين دستيابي به برند در كشوري مانند ايران مي‌تواند زمينه‌ساز بسيار مناسبي براي رشد و توسعه ي ملي باشد. گفته مي‌شود كه در ايران عواملي مانند كيفيت پايين بيش تر محصولات داخلي ، نبود استاندارد جامع ملي و ملزم نبودن توليدكنندگان به تبعيت از آن استاندارد و نيز كيفيت پايين خدمات پس از فروش موانع ايجاد برند مي‌باشند.

6

ويژگي‌هاي نام و علايم تجاري :

         نام‌هاي تجاري داراي ارزش‌هاي بالايي هستند و مي‌توانند براي سهامداران به طرق ذيل ايجاد روش كنند:

1- انتخاب مصرف‌ كنندگان را هدايت مي‌كنند؛ در يك بازار پر از كالاهاي به ظاهر يك شكل ولي متفاوت، نام‌هاي تجاري عامل بسيار مؤثري در فرايند تصميم‌گيري مشتريان و مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شوند.

2- بر وفاداري مشتريان مي‌افزايند؛ از آن جا كه مشتريان بيش تر نام‌هايي را انتخاب مي‌كنند كه مي‌شناسد، استنباط مي‌شود كه وفاداري مشتريان به شركت‌هايي با برند مورد تأييد، بيش تر است. در نتيجه سود مالي قابل توجهي را براي اين گونه شركت‌ها به وجود مي‌آورند براي اين كه هزينه ي جذب مشتريان جديد، به طور متوسط 10 تا 20 برابر هزينه ي حفظ مشتريان موجود است.

3- ورود به بازار جديد را ممكن مي‌سازند؛ شركت‌هايي با نام تجاري قوي و شناخته شده، احتمالاً در ورود به بازار جديد به مراتب موفق‌تر هستند.

4- افزايش قيمت محصول را امكان‌پذير مي‌سازند؛ شركت‌هايي با نام تجاري قوي اغلب مي‌توانند قيمت‌هاي   بيش تري براي كالاهاي خود درخواست كنند.

5- امكان استخدام پرسنل با كيفيت را افزايش مي‌دهند؛ شركت‌هاي با نام تجاري قوي، بهتر مي‌توانند نخبگان را جذب كنند. آمارها نشان داده است كه در واقع نام تجاري شركت، حداقل 25درصد بيش تر از ساير عوامل ديگر نظير حقوق، نوع كار، فرهنگ شركت و فرصت‌هاي ترفيع و تشويق، بر تصميمات شاغلين براي استخدام شان تأثير گذاشته است.

6- قدمت و تجربه شركت سازنده‌شان را نشان مي‌دهند؛ مردم مي‌دانند كه هرگز يك شركت ضعيف كه كالاهايي بي‌كيفيت عرضه مي‌كند، زحمت ثبت و خلق يك برند انحصاري را به خود نمي‌دهد.

         علاوه بر ويژگي‌هاي ممتاز يك نام تجاري در زمينه ي عملكرد بهتر و كيفيت بالاتر آن، شهرت يك نام تجاري حاصل توسعه و تكامل تدريجي آن در خلال فرآيند تحقيق و توسعه مي‌باشد. يك نام تجاري ناگزير است در زمينه‌اي كه فعاليت مي‌كند، شاخص و چشمگير نمايان شود. به طور مثال Apple از سال 2001 كه اولين نسل pad را روانه ي بازار ساخت تاكنون چندين نسل مختلف از اين دست محصول را عرضه نموده است كه هر يك از آن‌ها حاوي امكانات جديدتري براي مشتريان مي‌باشند. بنابراين يكي از ويژگي‌هاي مهم برند، دوام و بقاي آن است كه هم در سايه ي به روز كردن تكنولوژي و تحقيق و توسعه مي‌باشد.

قاچاق كالاهاي مارك‌دار و تأثير آن بر اقتصاد كشور :

         از زمان آغاز فعاليت‌هاي اوليه ي انسان براي رسيدن به سطح مطلوبي از زندگي، تجارت وجود داشته است كه با گسترش آن به ويژه در خارج از مرزهاي ملي، به دلايل گوناگون، فعاليت‌هايي در كنار آن به صورت پنهان شروع شد كه به تجارت پنهان يا قاچاق معروف است. معمولاً كشورهاي در حال توسعه، براي حمايت از توليدات داخلي خود، خودكفايي اقتصادي و ... از طريق وضع قوانين و مقررات، مانع ورود برخي كالاها به ويژه كالاهاي لوكس و تجملي يا مانع صدور برخي كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم مي‌شوند. اين عامل موجب مي‌شود برخي

7

از سوداگران نسبت به ايجاد چنين قوانين و مقرراتي حساسيت نشان دهند و به قاچاق كالا (به معناي عام آن) روي آورند كه در اين ميان قاچاق كالاهاي مارك‌دار و با كيفيت از جايگاه خاصي برخوردار است. بديهي است بازار هدف كالاهاي با علايم تجاري بين‌المللي، بازارهاي سراسر جهان و از جمله كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه هستند كه فاقد توليدات داخلي قابل رقابت با كالاهاي خارجي مي‌باشند كه خود مي‌تواند بستري براي قاچاق باشد. مثلاً به نظر مي‌رسد در مورد ايران مهم ترين دلايل قاچاق، وجود تقاضا براي كالاهاي وارداتي، تفاوت قيمت و كيفيت آن‌ها با توليدات داخلي، تشريفات اداري ورود كالا و هزينه‌هاي مترتب بر آن، سودآوري تجارت غير قانوني كالاها و كلاً قوانين و مقررات حاكم بر تجارت خارجي است. در اين ميان دو عامل اول مي‌توانند تأثير اساسي در بحث قاچاق كالاهايي يا برند بين‌المللي داشته باشند. به طوري كه اصولاً در كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل ايران به دليل پايين بودن كيفيت(نسبت به قيمت) كالاهاي توليدي داخل، تقاضاي فراواني براي كالاهاي با كيفيت خارجي وجود دارد. البته ناگفته نماند كه اين كالاها با داشتن مارك تجاري خاص همواره مشتري‌هاي خاص خود را دارند و مصرف‌كنندگان آن‌ها اغلب به چنين بنگاه‌هايي وفادار مي‌مانند و اين،يكي از ويژگي‌هاي مهم كالاهاي داراي برند است. از طرفي چنين كالاهايي داراي قيمت‌هاي بالا مي‌باشند و مشتري‌هاي وفادار آن‌ها همواره حاضر به پرداخت مبالغ بالايي براي خريد آن ها هستند بنابراين منافع تجارت چنين كالاهايي بسيار بالاست و اين خود مي‌تواند ريسك ناشي از قاچاق كالا را كاهش داده و انگيزه مناسبي براي قاچاق اين دسته از كالاها باشد.

        در اين جا، لازم است تا ساير عوامل مؤثر بر بالا بودن تقاضا براي چنين كالاهايي در داخل كشور مورد بحث قرار گيرد. علاوه بر موارد پيش گفته، يكي ديگر از عوامل مؤثر بر بالا بودن تقاضا براي برندهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه، مسأله ي فرهنگ مردم اين كشورها مي‌باشد. يكي از نقش‌هاي برند، تشخيص بخشي است. يعني اين تصور كه هر كس از كالاها يا البسه‌اي داراي برندهاي معتبر و شناخته شده(يا البسه ي مارك‌دار) استفاده كند، وجهه ي اجتماعي بهتري در ميان ديگران دارد، در كشورهاي در حال توسعه بسيار رايج است. شايد دليل اصلي آن وجود كالاهاي ارزان قيمت و بي‌كيفيت در بازار در كنار كالاهاي با كيفيت و گران قيمت مارك‌دار باشد. حتي در تحليل روان شناسانه ي پديده ي برند گفته مي‌شود كه بعضي افراد به طور غريزي سعي دارند نشان دهند كه با ديگران متفاوتند و برندهاي شناخته شده در اين جا به عنوان مكمل شخصيت آن ها عمل مي‌كند. به طور مثال امروزه بسياري از افراد جامعه حاضر به خريد لباس‌هاي مارك‌دار(حتي بي‌كيفيت و تقلبي) به جاي برخي محصولات مرغوب ايراني هستند و در واقع استفاده از چنين لباس‌هايي در بين جوانان به يك ارزش تبديل شده است و اين مسأله تا جايي پيش رفته كه جوانان طالب مد و لباس‌هاي مارك‌دار خارجي، اگر توان مالي لازم براي خريد پوشاك مورد نظر را نداشته باشند به خريد لباس‌هاي دست دوم خارجي اقدام مي‌كنند. حتي اعتماد به كيفيت كالاهاي مارك‌دار به حدي رسيده است كه برخي از توليدكنندگان ايراني، براي سود بيش تر، كالاهاي خود را با مارك‌هاي تقلبي به بازار عرضه مي‌كنند. نتيجه آن كه اين عوامل فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران همواره اثرات بسيار سوئي بر اقتصاد اين كشورها وارد نموده است كه يكي از آن ها افزايش تقاضا براي كالاهاي

8

معتبر و گران قيمت با برندهاي تجاري شناخته شده است. هم چنين در رابطه با ساير كالاها مانند لوازم الكترونيكي، محصولات ايراني از حيث خدمات پس از فروش و تعمير رايگان داراي ضمانت اجرائي مطمئني نيستند و كيفيت پايين آن ها نسبت به مشابه خارجي‌شان مي‌تواند مصرف‌كنندگان را نسبت به آن ها بدبين كرده و تقاضا براي كالاهاي خارجي و مارك‌دار را افزايش دهد. اين مسايل در كنار قوانين و مقرراتي كه دولت براي جلوگيري از ورود چنين كالاهايي به منظور حمايت از توليدات داخلي وضع كرده است، مي‌توانند عوامل اصلي قاچاق كالاهايي با نشان تجاري شناخته شده باشند. در عين حال بالا بودن قيمت اين كالاها و به دنبال آن افزايش تعرفه واردات و عوارض گمركي آن‌ها كه منجر به افزايش هزينه واردات چنين كالاهايي مي‌گردد، در كنار عدم نظارت صحيح و كافي براي جلوگيري از قاچاق كالا از مرزهاي كشور كه ريسك ناشي از اين كارها را كم كرده است، مي‌تواند زمينه‌ساز ديگري براي پديده ورود كالاهاي گران قيمت مارك‌دار از مرزها به صورت غير قانوني باشد. ضمن آن كه اساساً قيمت كالاهاي قاچاق(به دليل عدم پرداخت عوارض ورودي) كم تر از قيمت كالاهاي وارداتي قانوني است و اين امر به دليل ويژگي بالا بودن بهاي كالاهاي مارك‌دار منجر به افزايش تقاضا براي كالاهاي مارك‌دار قاچاق نسبت به كالاهاي مارك‌دار وارد شده از طرق قانوني مي‌گردد. يكي ديگر از انگيزه‌هاي زمينه‌ساز قاچاق براي چنين كالاهايي دوري از قوانين حمايت از مالكيت معنوي برخي از كالاهاي قاچاق است كه مالكيت معنوي را نقص مي‌كنند مانند قاچاق كالاهاي صنعتي با برندهاي جعلي، پيداست كه گروهي از اين كالاها با مارك تقلبي و به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شوند. به طور مثال، در رابطه با بازار قطعات كامپيوتر گفته مي‌شود كه حدود 90درصد اين قطعات غير اصل هستند و به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شوند. يكي از مهم ترين دلايل چنين پديده‌اي عدم رعايت و پاي بندي به قوانين حقوق مالكيت بين‌المللي در ايران است كه باعث مي‌شود مصرف‌كنندگان داخلي كالاهاي تقلبي را به قيمت بالاي كالاهاي اصل خريداري كنند و بدين گونه حقوق آن‌ها هم زير پا گذاشته مي‌شود. اين وضعيت در بازار كامپيوتر مي‌تواند در عصر ارتباطات، اثرات بسيار نامطلوبي را بر اقتصاد كشور وارد كند چرا كه امروزه تقريباً تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي به گونه‌اي با كامپيوتر و اينترنت در ارتباط هستند. دولت به دليل حمايت از توليدات داخلي، محدوديت‌هاي فراواني را براي ورود كالاها و از جمله كالاهاي با كيفيت داراي برند ايجاد كرده است. اين نشان مي‌دهد كه وجود چنين كالاهايي در بازارهاي داخلي، اثرات نامطلوبي را بر توليدات كشور خواهد داشت به طوري كه مصرف‌كنندگان اغلب از بين كالاهاي مارك‌دار خارجي و كالاهاي با كيفيت پايين توليد داخل، اولي را برمي‌گزينند. حتي در بعضي بازارها مانند بازار پوشاك گفته مي‌شود كه در صورت يكسان بودن كيفيت دو كالا باز هم مصرف‌كنندگان، كالاهاي مارك‌دار خارجي را ترجيح مي‌دهند. اين امر در همين بازار منجر به تعطيلي بسياري از كارخانجات نساجي در داخل كشور و بيكار شدن گروه زيادي از نيروي كار گرديده است.

         تشديد چنين حمايت‌هايي از طرف دولت، مي‌تواند اثرات معكوسي را نيز به دنبال داشته باشد. به طور مثال به دليل غير رقابتي شدن بازار داخلي موجب مي‌شود كه توليدكنندگان داخلي به دنبال توليد با هزينه ي كم تر و كيفيت بالاتر نباشند. يكي ديگر از اثرات افزايش عرضه ي كالاهاي مارك‌دار در بازارهاي ايران، اين است كه اين

9

امر مانع از رشد برندهاي ايراني شده و از ورود كالاهاي با برند ايراني به عرصه‌هاي بين‌المللي جلوگيري مي‌نمايد و در درازمدت مي‌تواند صادرات كالاهاي ايراني را با مخاطره رو به رو كند.

نتيجه گيري و پيشنهادات :

         قاچاق كالاهايي با برند معتبر مي‌تواند صدماتي را بر اشتغال كشور وارد نمايد. روي هم رفته ورود هر چه بيش تر چنين كالاهايي به بازارهاي ايران اثرات نامطلوبي را بر صنايع داخلي داشته كه با توجه به امكان قاچاق فراوان آن‌ها نمي‌توان با سياست‌هاي كنوني و جلوگيري از ورود قانوني آن ها، جلوي تأثيرات نامطلوب اين پديده را بر اقتصاد كشور گرفت. بنابراين بهترين وسيله براي جلوگيري از چنين وضعيتي، افزايش حمايت از توليدات داخلي در جهت بالا بردن كيفيت آن‌ها و قابل رقابت ساختن آن ها با مشابه خارجي‌شان و هم چنين فرهنگ‌سازي به منظور استفاده ي بيش تر از محصولات داخلي توسط مصرف‌كنندگان و مردم است. قاچاق آثار و تبعات سوئی بر فرهنگ اجتماع هم خواهد داشت لذا لازم است کلیه ي کارگزاران زمینه ي مناسب برای انجام فعالیت های زیر به منظور تحقق در هدف امنیت و سلامت اقتصادی جامعه ایجاد نمایند :

1- روان سازی تجارت و جلوگیری از واردات امانی کالا.

2 – آزادسازی اقتصاد بر پایه ي چشم انداز 20 ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصی.

3 – عقد قرارداد با همسایگان به منظور تأمین انضباط و امنیت اقتصادی.

4 – اتخاذ سیاست توسعه ي منطقی و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب.

5 – طراحی سامانه ي یکپارچه ي کنترل مالی به منظور ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی.

6 – کمک به تأمین هر چه سریع تر بازار مشترک اسلامی به منظور افزایش ثابت پذیری اقتصاد.

7 – فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی.

8 – افزایش ریسک قاچاق از طریق مبارزه ي قاطع و پی گیر.

9 – ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف سازی و برخورد با عوامل دولتی دخیل.

10 - حمايت از برندهاي داخلي و تبليغ هر چه بيش تر براي آن‌ها به منظور تغيير نگرش مردم نسبت به توليدات داخلي و فرهنگ‌سازي مناسب براي مصرف كالاهاي داخلي در جهت افزايش توليد و اشتغال در كشور.

11 - تغيير در استانداردهاي توليد كالاهاي داخلي به منظور افزايش كيفيت آن‌ها.

12 - نظارت بر بكارگيري مواد مرغوب و استخدام نيروي ماهر و متخصص در جهت افزايش كيفيت كالاهاي داخلي و در صورت لزوم كمك به تأمين هزينه‌هايي از اين دست و ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان داخلي به منظور احياي توليد.

13 - اعمال بخشنامه‌ها و جريمه‌هايي براي فروشندگان به منظور جلوگيري از فروش كالاهاي غير اصل يا قاچاق از سوي اصناف و سازمان‌هاي مسئول.

14 - ايجاد امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاران خارجي و ايجاد بستر مناسب براي دريافت حق استفاده و جواز برند شركت‌هاي معروف جهاني جهت ورود تكنولوژي‌ آن ‌ها به داخل و افزايش دانش فني صنايع داخلي.

10

منابع و مآخذ

1- ازوجي علاءالدين، تجزيه و تحليل اقتصادي قوانين مربوط به قاچاق كالا در ايران؛ مجموعه مقالات سومين همايش ملي بررسي پديده قاچاق كالا و راه‌هاي پيشگيري از آن، دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكده اقتصاد، تهران، 1378
2- اميري حسينعلي، پيش درآمدي بر مالكيت معنوي سايت حقوق ايران

3- باغبان، علي، موسوي سيدعباس، ارزش نام تجاري، ماهنامه تدبير، 28 مرداد 1385

4- بطحايي عطيه، نام تجاري چيست؟ روزنامه دنياي اقتصاد، شنبه 14 اردبيهشت 1387

5- روشنك محمدحسين، پيشنهادي براي توسعه صادرات از طريق برندسازي ماهنامه اتاق بازرگاني، شماره1 فروردين 1387

6- سيد جوادين سيدرضا، شمس راحيل، عوامل تعيين كننده ارزش ويژه برند كفش ورزشي در ميان گروه سني جوانان پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، شماره 25، تابستان 1386

7- شمس عبدالحميد، حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي، انتشارات سمت، تهران، 1382

8- شيرازي ابوالقاسم، درآمدي بر قاچاق و تعرفه پارچه و پوشاك در ايران، اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك تهران

9- صحابي آذين، برند خوب، پيروزي يا شكست روزنامه تفاهم، 5 اسفند 1385

10- كبيري پرويز، صد علامت تجاري برتر جهان در سال 2007 روزنامه حيات نو، 12 آبان 1386

11- موسوي سيد عليرضا، نام و نشان تجاري، نشريه مديريت، شماره 109 و 110، سال 1385

12- ميراحمدي سيامك، صفري سميه، رمزگشايي از دي ان اي نام تجاري بانك مقالات فارسي سايت آفتاب اسفند 1386

 11